تعرفه واردات خودرو اصلاح شد/خودروهای برقی گران‌تر شدند

در حالی که آیین‌نامه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور طی ماه‌های گذشته به‌عنوان یکی از معدود مسیرهای ورود خودروهای باکیفیت و نسبتاً مدرن به بازار ایران شناخته می‌شد، ابلاغ اصلاحیه جدید هیئت وزیران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، معادلات این بازار را به‌طور کامل تغییر داد؛ اصلاحیه‌ای که بیش از هر چیز، واردات و فروش خودروهای برقی و هیبریدی را هدف گرفته است.

بر اساس این اصلاحیه، تعرفه واردات تمام خودروها بدون توجه به نوع پیشرانه یا حجم موتور، به‌صورت یکسان ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این، تعرفه واردات برای خودروهای برقی تنها ۴ درصد و ماشین‌های پلاگین هیبرید ۱۵ درصد مبلغ کل خودرو بود؛ مزیتی که باعث شده بود بسیاری از ایرانیان مقیم خارج، سراغ واردات خودروهای مدرن، کم‌مصرف و باکیفیت بروند.

تغییر کامل معادله تعرفه‌ها

در ساختار قبلی تعرفه‌ها، دولت عملاً تلاش می‌کرد با کاهش عوارض واردات خودروهای پاک، ورود خودروهای برقی و هیبریدی را تشویق کند. اما حالا این سیاست به‌طور کامل معکوس شده است.

جدول زیر، تغییر نرخ تعرفه واردات خودروها را در اصلاحیه جدید نشان می‌دهد:

همان‌طور که مشخص است، بیشترین تغییر مربوط به خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی است؛ خودروهایی که تا پیش از این با تعرفه بسیار پایین وارد می‌شدند اما حالا باید همان عوارضی را پرداخت کنند که خودروهای بنزینی پرداخت می‌کنند.

برندگان و بازندگان اصلاحیه جدید چه کسانی هستند؟

در ظاهر ممکن است یکسان‌سازی تعرفه‌ها اقدامی در جهت ساده‌سازی مقررات به نظر برسد، اما اثر واقعی آن بر بازار خودرو کاملاً متفاوت است.

کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه خودروهای بنزینی، آن هم در بازاری که عمده خودروهای وارداتی بنزینی قیمت‌های چندده میلیارد تومانی دارند، احتمالاً تغییر محسوسی در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند. حتی با کاهش تعرفه، این خودروها همچنان در محدوده قیمتی لوکس باقی می‌مانند و عملاً برای بخش بزرگی از بازار غیرقابل دسترس هستند.

اما سمت دیگر ماجرا بسیار مهم‌تر است؛ خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی که تا پیش از این به‌دلیل تعرفه پایین، امکان ورود با قیمت روز خودرو نسبتاً منطقی را داشتند، حالا با جهش شدید هزینه واردات مواجه می‌شوند.

در عمل، بسیاری از خودروهای باکیفیت آسیایی و اروپایی که می‌توانستند با قیمت معقول‌تری وارد بازار شوند، دیگر صرفه اقتصادی نخواهند داشت. این یعنی بازاری که تازه در حال آشنا شدن با خودروهای مدرن، کم‌مصرف و استاندارد بود، دوباره به سمت خودروهای گران‌قیمت بنزینی یا محصولات قدیمی داخلی سوق پیدا می‌کند.

تأثیر مستقیم بر بازار خرید و فروش خودرو

نکته مهم اینجاست که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، صرفاً محدود به مصرف شخصی باقی نماند. بعد از حذف ممنوعیت پنج‌ساله نقل‌وانتقال در اصلاحیه مرداد ۱۴۰۴، خودروهای وارداتی امکان خرید و فروش قانونی در بازار داخلی را پیدا کردند.

همین موضوع باعث شده بود این مسیر واردات، به یکی از کانال‌های واقعی تأمین خودرو برای بازار تبدیل شود؛ به‌خصوص در بخش خودروهای برقی و هیبریدی که می‌توانستند با قیمت پایین‌تر نسبت به واردات تجاری وارد کشور شوند.

اکنون با تعرفه ۱۰۰ درصدی، هزینه نهایی واردات این خودروها به‌قدری افزایش پیدا می‌کند که عملاً بخش بزرگی از جذابیت اقتصادی آن‌ها از بین می‌رود. نتیجه این تصمیم را می‌توان در چند بخش مشاهده کرد:

• کاهش ورود خودروهای برقی و هیبریدی به بازار
• افزایش قیمت خودروهای پاک موجود در بازار داخلی
• محدودتر شدن انتخاب خریداران
• تضعیف رقابت در بازار خودروهای وارداتی

تضاد با سیاست توسعه خودروهای پاک

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پس از انتشار این اصلاحیه مطرح شده، تناقض آن با سیاست‌های رسمی توسعه حمل‌ونقل پاک است. در سال‌های اخیر، همواره از ضرورت کاهش مصرف سوخت و حرکت به سمت خودروهای برقی صحبت شده، اما افزایش تعرفه واردات این خودروها دقیقاً در جهت عکس این هدف عمل می‌کند.

در شرایطی که بسیاری از کشورها برای واردات یا تولید خودروهای برقی مشوق مالیاتی در نظر می‌گیرند، افزایش تعرفه این خودروها به ۱۰۰ درصد، عملاً آن‌ها را به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل می‌کند.

بازگشت بازار به نقطه اول؟

اصلاحیه جدید را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ دانست؛ تغییری که احتمالاً بیشترین اثر آن نه روی خودروهای لوکس بنزینی، بلکه روی خودروهای برقی و هیبریدی خواهد بود.

اگر تا دیروز هنوز امکان خرید برخی خودروهای باکیفیت وارداتی با قیمت نسبتاً منطقی وجود داشت، حالا این مسیر هم در حال بسته شدن است. نتیجه نهایی چنین تصمیمی احتمالاً چیزی جز کوچک‌تر شدن بازار خودروهای مدرن، محدودتر شدن انتخاب مصرف‌کننده و دورتر شدن رویای خرید یک خودروی باکیفیت برای طبقه متوسط نخواهد بود.

با توجه به اعلام هیات وزیران این اصلاحیه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت. بنابراین باید دید آیا سال آینده هم روند واردات خودرو از محل ارز شخصی به همین روال پیش خواهد رفت یا خیر. نظر شما در این باره چیست؟

https://khodro45.com/mag/?p=106558