آیا افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شده می‌شود؟

ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان همیشه با یک سؤال مهم همراه است؛ اگر تا زمان تحویل خودرو قیمت کارخانه افزایش پیدا کند، آیا خریدار باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند یا خودرو را با همان قیمت اولیه تحویل می‌گیرد؟

این سؤال در سال‌های اخیر بارها برای مشتریان ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های مونتاژکار مطرح شده است. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، تأخیر در تحویل، صدور دعوتنامه‌های جدید و تغییر برخی مصوبات، باعث شده بسیاری از خریداران درباره مبلغ نهایی خودرو دچار ابهام شوند.

واقعیت این است که پاسخ این سؤال یک «بله» یا «خیر» ساده نیست. نوع قرارداد، زمان ثبت‌نام، شرایط فروش و حتی مصوبات شورای رقابت می‌توانند در تعیین مبلغ نهایی خودرو تأثیرگذار باشند. در ادامه، تمام این موارد را بررسی می‌کنیم.

آیا افزایش قیمت همیشه شامل خودروهای پیش فروش شده می‌شود؟

افزایش قیمت همه خودروهای پیش‌فروش‌شده را به یک شکل تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

مهم‌ترین عامل، نوع قرارداد فروش است. اگر خودرو با قیمت قطعی فروخته شده باشد، خودروساز موظف است خودرو را با همان قیمت مندرج در قرارداد تحویل دهد و افزایش قیمت‌های بعدی نباید روی مبلغ پرداختی خریدار اثر بگذارد.

مگر آنکه برخی هزینه‌های جانبی مانند دیون دولتی در زمان تحویل خودرو افزایش یافته باشند.

اما در بسیاری از طرح‌های پیش‌فروش، قیمت خودرو به‌صورت غیرقطعی تعیین می‌شود. در این قراردادها، قیمت نهایی هنگام صدور دعوتنامه یا زمان تحویل خودرو براساس قیمت مصوب کارخانه محاسبه خواهد شد. به همین دلیل، اگر در فاصله ثبت‌نام تا تحویل، قیمت کارخانه افزایش پیدا کند، خریدار نیز باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.

البته همین موضوع نیز استثناهایی دارد و همه قراردادهای قیمت غیرقطعی به یک شکل محاسبه نمی‌شوند که در ادامه توضیح می‌دهیم.

مصوبه شورای رقابت؛ پیش‌پرداخت از افزایش قیمت مصون می‌ماند

یکی از مهم‌ترین مقرراتی که طی سال‌های گذشته درباره پیش‌فروش خودرو مطرح شد، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بود.

براساس این مصوبه، اگر مشتری هنگام ثبت‌نام بخشی از قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت کرده باشد، همان بخش از خودرو که عملاً خریداری شده است، نباید مشمول افزایش قیمت شود. در واقع افزایش قیمت فقط باید روی بخش پرداخت‌نشده خودرو اعمال شود.

برای درک بهتر، فرض کنید قیمت کارخانه یک خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بوده و خریدار ۴۰۰ میلیون تومان، معادل ۴۰ درصد قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت کرده است. چند ماه بعد، هنگام صدور دعوتنامه، قیمت کارخانه همان خودرو به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

اگر مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ملاک محاسبه باشد، آن ۴۰ درصدی که خریدار قبلاً پرداخت کرده، دیگر مشمول افزایش قیمت نمی‌شود. بنابراین ابتدا همان نسبت ۴۰ درصد و ۶۰ درصد حفظ می‌شود. در قیمت جدید، ۶۰ درصد خودرو برابر با ۹۰۰ میلیون تومان است. از آنجا که خریدار قبلاً ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده، تنها باید ۹۰۰ میلیون تومان دیگر برای تکمیل وجه بپردازد و در نهایت مجموع مبلغ پرداختی او یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

به همین دلیل، اختلاف میان دو روش محاسبه در این مثال ۲۰۰ میلیون تومان است؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر منشأ بسیاری از اعتراض‌های خریداران برخی خودروهای پیش‌فروش‌شده بوده است.

مصوبه تازه شورای رقابت: حمایت از خودروسازان مونتاژکار

همین مصوبه، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف میان برخی خودروسازان مونتاژکار و خریداران تبدیل شده است.

دلیل این اختلاف به مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت برمی‌گردد. شورای رقابت در این مصوبه اعلام کرد که حمایت پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۴۷۳ برای خودروهای مونتاژی دیگر قابل اجرا نیست. استدلال شورا این بود که تولید این خودروها وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد و با توجه به نوسانات شدید ارزی، امکان ثابت ماندن ارزش پیش‌پرداخت مشتریان در قراردادهای پیش‌فروش وجود ندارد.

این مصوبه از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرایی شد و متن دقیقش، متن زیر است:

«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

به همین دلیل، شورای رقابت مصوبه ۴۷۳ را برای قراردادهای پیش‌فروش خودروهای مونتاژی کنار گذاشت. پس از آن، برخی شرکت‌های مونتاژکار نیز مبلغ تکمیل وجه را براساس ضوابط جدید محاسبه کردند.

اما محل اصلی اختلاف، زمان اجرای این مصوبه است. بسیاری از خریداران معتقدند قرارداد آن‌ها پیش از تصویب مصوبه ۸۳۶ منعقد شده و بنابراین باید مشمول همان مقررات قبلی، یعنی مصوبه ۴۷۳، باشند. از سوی دیگر، وزارت صمت نیز اعلام کرده است که اگر مصوبه جدید قرار باشد به قراردادهای آینده اعمال شود، مشکلی وجود ندارد؛ اما تسری آن به قراردادهای قبلی قابل قبول نیست. همچنین نماینده حقوقی شورای رقابت اعلام کرده است که این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و قراردادهای منعقدشده پیش از اجرای آن، مشمول مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهند بود.

به همین دلیل، بخش قابل توجهی از اعتراض‌های اخیر خریداران برخی خودروهای مونتاژی، مانند محصولات کرمان موتور، بر سر این است که آن‌ها معتقدند قراردادشان باید براساس مصوبه ۴۷۳ اجرا شود، در حالی که شرکت محاسبات خود را براساس ضوابط جدید انجام داده است. این اختلاف در برخی پرونده‌ها به شکایت و پیگیری از طریق مراجع قانونی نیز منجر شده است.

اطلاعیه سایپا در خصوص مشتریان مشمول افزایش قیمت (تیرماه ۱۴۰۵)

سایپا در تیرماه ۱۴۰۵ با انتشار اطلاعیه‌ای، بخشی از ابهامات مربوط به افزایش قیمت خودروهای ثبت‌نامی را برطرف کرد.

براساس اعلام این شرکت، همه مشتریان مشمول افزایش قیمت نخواهند شد.

طبق این اطلاعیه، گروه‌های زیر از افزایش قیمت خودرو معاف هستند:

• مشتریانی که پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید، تکمیل وجه خودرو را انجام داده‌اند.
• افرادی که دعوتنامه فعال داشته‌اند یا خودرو برای آن‌ها آماده تخصیص بوده است.
• خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها تیرماه ۱۴۰۵ و پیش از آن بوده و تاکنون الحاقیه پرداخت مابه‌التفاوت برای آن‌ها صادر نشده است.

بنابراین، اگر مشتری در یکی از این گروه‌ها قرار بگیرد، سایپا خودرو را با قیمت‌های قبلی محاسبه خواهد کرد و افزایش قیمت شامل حال او نمی‌شود.

البته این موضوع به قراردادهای مشمول این اطلاعیه مربوط است و نمی‌توان آن را به تمام شرایط فروش سایپا در سال‌های مختلف تعمیم داد.

اگر خودروساز مبلغ بیشتری مطالبه کند، چه باید کرد؟

اگر احساس می‌کنید مبلغ تکمیل وجه با مفاد قرارداد مطابقت ندارد، قبل از هر اقدامی قرارداد و بخشنامه فروش را با دقت بررسی کنید. در بسیاری از موارد، نوع قرارداد، زمان ثبت‌نام و شرایط فروش خودرو مشخص می‌کند که آیا افزایش قیمت باید اعمال شود یا خیر.

همچنین بهتر است مبلغ درج‌شده در دعوتنامه را با شرایط قرارداد مقایسه کنید. اگر میان این دو مغایرت وجود داشته باشد، می‌توانید موضوع را از طریق نمایندگی، واحد پاسخگویی خودروساز، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سایر مراجع قانونی پیگیری کنید.

• همچنین ساده‌ترین راه این است که از طریق سازمان تعزیرات به آدرس tazirat135.ir نسبت به شکایت خود اقدام کنید.

در پرونده‌هایی که اختلاف بر سر نحوه اجرای مصوبات یا مفاد قرارداد باشد، مرجع رسیدگی با بررسی اسناد و شرایط قرارداد درباره قانونی بودن مبلغ مطالبه‌شده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

جمع‌بندی

این تصور که «افزایش قیمت همیشه شامل خودروهای پیش‌فروش‌شده می‌شود» یا برعکس، «هیچ‌گاه شامل این خودروها نمی‌شود»، درست نیست.

در عمل، تعیین مبلغ نهایی خودرو به عواملی مانند نوع قرارداد، قطعی یا غیرقطعی بودن قیمت، زمان ثبت‌نام، بخشنامه فروش و مقررات حاکم بر همان قرارداد بستگی دارد. به همین دلیل ممکن است دو خریدار یک خودرو، با شرایط متفاوتی روبه‌رو شوند.

اگر قصد ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش را دارید یا دعوتنامه تکمیل وجه برای شما صادر شده است، قبل از پرداخت مبلغ نهایی، مفاد قرارداد و آخرین اطلاعیه‌های خودروساز را به‌دقت بررسی کنید. این کار از بروز اختلاف و پرداخت هزینه‌های غیرمنتظره جلوگیری خواهد کرد.

https://khodro45.com/mag/?p=115429