دیون دولتی خودرو سال ۱۴۰۴ (مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن)

صنعت خودرو در ایران سال‌هاست که با چالش‌هایی چون قیمت‌گذاری غیرشفاف، نوسانات ارزی، کمبود عرضه و دخالت‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از عوامل کلیدی، اما کمتر مورد توجه، در افزایش قیمت خودروها، «دیون دولتی» است که به‌صورت مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های قانونی بر دوش خریداران سنگینی می‌کند. این دیون که مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شوند، نقش پنهانی در بالا بردن قیمت نهایی خودروها ایفا کرده و اغلب خریداران را با شوک‌های قیمتی غیرمنتظره مواجه می‌سازند. پرسش اصلی این است: آیا دیون دولتی در سال ۱۴۰۴ به ابزاری قانونی برای توجیه گرانی خودروها تبدیل شده یا صرفا چالشی ناشی از نبود شفافیت است؟

دیون دولتی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

دیون دولتی خودرو به مجموعه هزینه‌های قانونی و اجباری اطلاق می‌شود که خریدار خودرو، علاوه بر قیمت پایه خودرو، موظف است به دولت پرداخت کند. این هزینه‌ها که به حساب خزانه واریز شده و به خودروسازان تعلق نمی‌گیرند، شامل موارد زیر هستند:

• مالیات بر ارزش افزوده: درصدی از قیمت خودرو که به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود.
• مالیات نقل و انتقال: هزینه‌ای که هنگام انتقال مالکیت خودرو (چه صفر و چه کارکرده) اخذ می‌شود.
• عوارض گمرکی: برای خودروهای وارداتی و قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی، بر اساس نرخ ارز محاسباتی و تعرفه‌های مصوب محاسبه می‌شود.
• هزینه شماره‌گذاری: هزینه صدور پلاک و مدارک رسمی خودرو.
• بیمه شخص ثالث: بیمه اجباری که نرخ آن توسط دولت تعیین می‌شود.
• سایر عوارض: شامل عوارض زیست‌محیطی، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های قانونی که بسته به نوع خودرو و سیاست‌های سالانه متغیر است. یکی از این موارد که در سال ۱۴۰۴ اضافه شده، پرداخت یک درصد از مبلغ فروش خودرو به‌عنوان کمک هزینه خرید آمبولانس به هلال احمر و اورژانس کشور است.

این دیون معمولا در فاکتور خرید به‌صورت جداگانه ذکر می‌شوند، اما در بسیاری از موارد، خریداران تا زمان تحویل خودرو از میزان دقیق آن‌ها بی‌اطلاع هستند، که این موضوع به سردرگمی و نارضایتی منجر شده است.

چه عواملی باعث افزایش دیون دولتی در سال ۱۴۰۴ شدند؟

افزایش دیون دولتی در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر عوامل متعددی رخ داده است:

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۶۸،۱۵۰ تومان افزایش یافته است. این تغییر مستقیما بر هزینه‌های گمرکی خودروهای وارداتی و قطعات خودروهای مونتاژی تاثیر گذاشته و هزینه ترخیص قطعات را تا ۲.۵ برابر افزایش داده است. این موضوع قیمت تمام‌شده خودروها را به‌طور قابل‌توجهی بالا برده و بار مالی سنگینی را بر خریداران تحمیل کرده است. بنابراین هر چه قیمت خودرو بالاتر باشد، عوارض گمرکی پرداختی نیز بیشتر می‌شود

افزایش نرخ مالیات و عوارض

نرخ مالیات‌ها و عوارض دولتی، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شماره‌گذاری، در سال ۱۴۰۴ با توجه به تورم و سیاست‌های اقتصادی افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها، دیون دولتی در برخی خودروها اکنون تا ۱۰ درصد از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد. در خودروهای گران‌قیمت، این هزینه‌ها می‌توانند چند صد میلیون تومان به قیمت نهایی اضافه کنند.

عدم شفافیت و تاخیر در اطلاع‌رسانی

یکی از مشکلات اصلی، عدم اعلام به‌موقع و شفاف نرخ‌های جدید دیون دولتی است. خودروسازان معمولا در زمان ثبت‌نام، قیمت‌های اولیه را بدون احتساب دیون دقیق اعلام می‌کنند. پس از اعلام نرخ‌های جدید توسط دولت، خریداران ناگهان با مابه‌التفاوت‌های چند ده میلیونی مواجه می‌شوند که به نارضایتی گسترده منجر شده است.

بندهای قانونی در قراردادهای فروش

اکثر قراردادهای فروش خودرو، حتی با قیمت‌های به‌ظاهر قطعی، شامل بندهایی هستند که خریدار را ملزم به پرداخت افزایش دیون دولتی می‌کنند. این بندها، به‌ویژه در شرایط نوسانات ارزی و مالیاتی، اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار کرده و آن‌ها را در زمان تحویل با هزینه‌های غیرمنتظره مواجه می‌سازد.

تاثیر دیون دولتی بر قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی

افزایش دیون دولتی بیشترین تاثیر را بر خودروهای مونتاژی و وارداتی داشته است، زیرا این خودروها به قطعات یا خودروهای وارداتی وابسته‌اند. هر چقدر که قیمت خودرو بالاتر و میزان داخلی‌سازی کمتر باشد، دیون دولتی بیشتر می‌شود. برای مثال:

• تیگو ۸ پرو مکس: افزایش قیمت حدود ۲۵۰ میلیون تومانی به دلیل عوارض گمرکی و مالیات.
• لاماری ایما: افزایش قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان به دلیل تغییرات نرخ ارز محاسباتی.
• سوبا M4: افزایش قیمت ۹۰۰ میلیون تومانی به دلیل دیون دولتی.
• کی ام سی T8: افزایش قیمت ۱۴۰ میلیون تومان به دلیل عوارض گمرکی.

این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافته است.

چه کسانی نباید دیون دولتی جدید را بپردازند؟

طبق اعلام سازمان حمایت، خریدارانی که قرارداد خرید خودرو را با موعد تحویل تا پایان ۱۴۰۳ امضا کرده‌اند، اما هنوز خودرو را تحویل نگرفته‌اند، نباید دیون دولتی جدید را بپردازند. پرداخت دیون این دسته از افراد برعهده خودروساز است.

اما اگر موعد تحویل خودرو برای سال ۱۴۰۴ باشد، پرداخت دیون دولتی به گردن خریداران می‌افتد.

البته باز هم باید قرارداد را با دقت مطالعه کنید تا به‌طور دقیق شرایط پرداخت یا نپرداختن دیون دولتی جدید چگونه است.

واکنش بازار و مصرف کنندگان

افزایش دیون دولتی واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در بازار ایجاد کرده است:

• افزایش شکایت‌ها: گزارش‌های متعدد از شکایت خریداران به دلیل افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها در زمان تحویل خودرو منتشر شده است.
• بی‌اعتمادی به قیمت‌های اولیه: مصرف‌کنندگان دیگر به قیمت‌های اعلام‌شده در زمان ثبت‌نام اعتماد ندارند، زیرا این قیمت‌ها اغلب غیرقطعی هستند.
• کاهش قدرت خرید: افزایش دیون دولتی، در کنار تورم عمومی، تقاضای موثر در بازار خودرو را کاهش داده و بسیاری از خریداران بالقوه را از بازار خارج کرده است.
• فروش خودروهای تحویلی با ضرر: در بازار آزاد، موجی از فروش خودروهای تازه تحویل‌شده با قیمت‌های پایین‌تر از بازار دیده می‌شود، زیرا خریداران قادر به تحمل هزینه‌های اضافی یا حفظ سرمایه‌گذاری خود نیستند.

پیشنهادها و راهکارها

برای کاهش تاثیرات منفی دیون دولتی و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

• شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌موقع: دولت و خودروسازان باید نرخ‌های دقیق دیون دولتی را پیش از ثبت‌نام به خریداران اعلام کنند تا از شوک‌های قیمتی جلوگیری شود.
• تفکیک قیمت خودرو و دیون دولتی در فاکتور: درج شفاف و جداگانه اقلام دولتی در فاکتور نهایی، اعتماد مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
• پرداخت اقساطی دیون دولتی: امکان پرداخت این هزینه‌ها به‌صورت اقساطی می‌تواند فشار مالی بر خریداران را کاهش دهد.
• حذف بندهای ناعادلانه در قراردادها: بندهایی که خریدار را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت‌های غیرمنتظره می‌کنند، باید حذف شوند.
• ایجاد فرمول شفاف برای محاسبه دیون: تدوین فرمولی ثابت و قابل پیش‌بینی برای محاسبه دیون دولتی می‌تواند از تغییرات ناگهانی جلوگیری کند.
• نظارت بر خودروسازان: دولت باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد خودروسازان داشته باشد تا از سوءاستفاده از تغییرات دیون دولتی جلوگیری شود.

اطلاعیه دوم شرکت مدیران خودرو برای پرداخت دیون دولتی

شرکت مدیران خودرو به منظور ارتقای رضایتمندی مشتریان، بازه زمانی پرداخت دیون دولتی را از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش داد و اعلام کرد مشتریان می‌توانند مبالغ ناشی از افزایش عوارض و حقوق ورودی گمرکی سال ۱۴۰۴ را با یک فقره چک صیادی بدون بهره و با موعد یکم آذر ۱۴۰۴ پرداخت نمایند.

مشتریان محترم که در روزهای اخیر پیامک پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از دیون دولتی سال ۱۴۰۴ را دریافت کرده‌اند، می‌توانند این مبلغ را به صورت نقدی یا یک فقره چک ۶ ماهه بدون بهره با موعد وصول یکم آذر ۱۴۰۴ پرداخت نمایند.

همچنین، آن دسته از مشتریانی که پیش از این چک پرداخت خود را به نمایندگی تحویل داده‌اند و قصد استفاده از شرایط جدید پرداخت را دارند، می‌توانند با مراجعه به نمایندگی طرف قرارداد، نسبت به تمدید بازه زمانی چک اقدام نمایند.

یادآوری برخی از مفاد اطلاعیه شماره یک:

• مشتریان مشمول که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌بایست ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت پیامک، نسبت به مراجعه به نمایندگی و تکمیل وجه مابه‌التفاوت اقدام نمایند.
• در صورت پرداخت وجه مابه‌التفاوت به صورت چک، در قراردادهای نقدی، خودروی موضوع قرارداد تا زمان تسویه کامل وجه چک و ثبت وصولی آن در سیستم شرکت مدیران خودرو، در رهن شرکت باقی خواهد ماند. همچنین در قراردادهای اقساطی، خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب کامل با شرکت صنایع خودروسازی مدیران و شرکت‌های ارائه‌کننده تسهیلات، در رهن شرکت باقی می‌ماند.
• چک ارائه‌شده نباید به صورت دستی تکمیل گردد و مشتریان محترم می‌بایست به منظور چاپ چک به نمایندگی محل ثبت‌نام مراجعه نمایند.
• چک ارائه‌شده باید متعلق به شخص مشتری و از نوع صیادی (بنفش رنگ) بوده و در سیستم صیاد به نام شرکت مدیران خودرو با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۹۱۹۷ و تحت عنوان تسهیلات و تعهدات ثبت گردد.
• امکان ارائه چک از سوی اشخاص ثالث وجود دارد، ولی منوط به تکمیل فرم پیوست توسط ارائه‌دهنده چک در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. (نمایندگی موظف به پرینت و ارائه فرم تعهدنامه به مشتری می‌باشد.)
• موعد تحویل خودرو منوط به تکمیل وجه کامل قرارداد از سوی مشتری است. در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی ظرف مدت تعیین‌شده، موعد تحویل خودرو به تعویق خواهد افتاد و بدیهی است این تعویق در تحویل شامل پرداخت جریمه تأخیر به مشتری نخواهد شد.

نتیجه گیری

دیون دولتی خودرو در سال ۱۴۰۴ از یک مولفه حاشیه‌ای به عاملی کلیدی در گرانی خودروها تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، بالا رفتن مالیات‌ها و عوارض، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی و بندهای ناعادلانه در قراردادهای فروش، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا خرید خودرو برای بسیاری از ایرانیان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. اگرچه این دیون درآمدی قانونی برای دولت محسوب می‌شوند، اما شیوه اجرای آن‌ها به کاهش اعتماد عمومی و تشدید رکود بازار منجر شده است. اصلاح فوری سازوکار تعیین و اعلام دیون دولتی، بازنگری در قراردادهای فروش، و ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیند قیمت‌گذاری، ضرورتی انکارناپذیر برای بازگشت اعتماد به بازار خودرو و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان است.

نویسنده: میلاد قزللو