همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف نه تنها در کشور ما که در سرتاسر جهان ایجاد مشاغل بیشتر و کاهش نرخ بیکاری بوده است. این موضوع سبب شده که گاها دولت‌ها بی‌مورد از صنایع مختلف حمایت داده و کارآمدی این صنایع را فدای توجیه افکار عمومی کنند.
این موضوع به خصوص در صنعت خودروسازی که از صنایع مشاغل‌ساز قوی است به وفور دیده می‌شود. اتفاقی که در کشور ما همواره یکی از انتقادهای اصلی وارد شده به دولت‌ها بوده است.
همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم که این انتقاد تنها به خودروسازان داخلی کشورمان وارد نبوده و شامل حال خودروسازان خارجی و بین‌المللی نیز می‌شود. البته نکته حائز اهمیت این است که نسبت تولید خودرو به پرسنل حتی با وجود پرسنل آزاد در خودروسازان بین‌المللی در کمترین حالت خود در حدود ۵۰ درصد است اما این رقم در خصوص خودروسازان داخلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۳۰ درصد نیز نمی‌رسد.
البته تمامی آمارهای ارائه شده مربوط به پیش از گسترش ویروس کرونا است. با گسترش این ویروس درصد فروش خودروسازان بین‌المللی به مراتب کاهش پیدا کرده و عملا ادامه فعالیت درصد قابل‌توجهی از نیروهای مشغول به کار در سایت‌های تولیدی این خودروسازان از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. وضعیت در خصوص خودروسازان داخلی و با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی به مراتب بدتر است.
در حال حاضر در حدود ۳.۵ میلیون شغل توسط خودروسازان در سراسر اروپا ایجاد شده است و تعداد خودروهای به فروش رفته توسط آن‌ها در بازار قاره سبز از این میزان کمتر است. همین آمار که متعلق به پیش از آغاز پاندمی کروناست به خوبی نشان می‌دهد که خودروسازان اروپایی باید تعداد سایت‌های تولیدی خود را کاهش داده و اقدام به تعدیل نیرو کنند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
یکی از عللی که سبب شده به مرور زمان تعداد مشاغل تولیدی توسط خودروسازان از میزان فروش آن‌ها پیشی گیرد تخصصی شدن مشاغل است. به‌علاوه بازار خودرو نیز با گذر زمان تنوع و گسترش قابل‌توجهی یافت است.
مطابق با تحقیقات انجام شده توسط اتحادیه تولیدکنندگان خودرو در اروپا (ACEA) در حال حاضر در سرتاسر اروپا حدودا ۳۰۰ سایت تولیدی خودرو و قوای محرکه فعالیت می‌کند که هر کدام به صورت تخصصی وظیفه تولید و عرضه مدل‌های خاصی را بر عهده دارند.
از این تعداد ۱۴۲ سایت تولیدی خودروهای سبک وزن شهری، ۲۸ سایت خودروهای سبک وزن تجاری، ۵۸ سایت خودروهای سنگین وزن تجاری، ۵۸ سایت اتوبوس و ۷۱ سایت نیز به صورت تخصصی قوای محرکه وسایل نقلیه مذکور را تولید می‌کنند. به علاوه تعدادی از سایت‌های تولیدی نیز به صورت همزمان اقدام به تولید قوای محرکه و خودرو می‌کنند. به‌طور قطع کاهش میزان فروش وسایل نقلیه بر روی تمامی این سایت‌های تولیدی تاثیر گذاشته و سبب افزایش نیروی مازاد کار در حوزه فعالیت آن‌ها شده است.
اگر بخواهیم به صورت تخصصی به کشورهای فعال در حوزه صنعت خودروسازی در اتحادیه اروپا بیندازیم باید اعلام کنیم که آلمان به تنهایی ۴۲ سایت تولید خودرو دارد که بیشترین تعداد سایت در سرتاسر اتحادیه اروپا است. البته این رقم با توجه به اینکه آلمان سرزمین مادری بسیاری از برندهای خودروسازی است اصلا تعجب‌بر‌انگیز نیست. بعد از آلمان فرانسه با ۳۱ سایت و ایتالیا با ۲۳ سایت جایگاه دوم و سوم را در اختیار دارند. در خارج از اتحادیه اروپا نیز روسیه ۳۱ سایت و انگلستان ۳۰ سایت تولید خودرو دارد. حتی همسایه شمالی غربی کشور ما یعنی ترکیه نیز ۱۷ سایت تولید خودرو در اختیار دارد.
در حال حاضر در حدود ۱۱ درصد مشاغل اتحادیه اروپا توسط خودروسازان ایجاد شده‌اند که این رقم با اضافه کردن افراد استخدام شده در مشاغلی همچون نمایشگاه‌های فروش و خدمات پس از فروش به حدود ۱۴ درصد می‌دسد.
این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که کاهش نیروی کار و ترخیص نیروهای مازاد سایت‌های تولید خودرو چه تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت و به همین جهت است که بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت فعلی و دولت‌های پیشین کشورمان ترجیح داده‌اند که با حمایت و ارائه طرح‌های حمایتی مختلف از خودروسازان حمایت کنند تا نیروی کار مازاد خود را نگه دارند.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت آن است که خودروسازان برای بکار بردن این تعداد نیرو باید از حداکثر توان تولید خود نیز استفاده کنند. منطقی که از نظر اقتصادی نیز کاملا قابل قبول است اما چالش اصلی در این خصوص آن است که اگر خودروسازان از حداکثر توان تولید خود استفاده کنند مشتری کافی برای فروش محصولاتشان نخواهند یافت اتفاقی که در حال حاضر نیز در حال رخ دادن است.
ارائه مشوق‌های متنوع و تخفیفات استثنایی خرید خودرو نیز خود گواهی است که نشان می‌دهد در اتحادیه اروپا تولید و عرضه بایکدیگر برابر نبوده و در واقع تولید از عرضه پیشی گرفته است. مشوق‌هایی که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نبوده و در طولانی مدت حتی می‌تواند به اقتصاد و صنعت خودروسازی کشورها ضربه وارد کند. اتفاقی که در کشور ما نیز به وفور رخ داده و یکی از دلایل اصلی زمین‌گیر شدن صنعت خودروسازی کشورمان است.
با استناد به آمارهای مذکور و در نظر گرفتن دلایل یاد شده پرواضح است که خودروسازان و به طور کلی دولت‌ها به دنبال آن هستند که تاجایی که می‌توانند مشاغل ایجاد شده را حفظ کنند. فارغ از بعد اقتصادی در صورت از بین رفتن این مشاغل فشار زیادی نیز از جانب اتحادیه‌های کارگری به خودروسازان و همچنین دولت‌ها وارد خواهد شد که این موضوع نیز عواقب خاص خود را دارد.
اما چاره ماجرا در چیست؟
به طور قطع تعدیل نیرو و اخراج کردن نیروی مازاد نمی‌تواند یک راهکار درست برای این چالش باشد چراکه با این کار صنعت خودروسازی اروپا که به شدت نیز وابسته به بازار فروش خود است در یک شک روانی فرو رفته و پیش از پیش دچار رکود می‌شود. قطع حمایت‌ها و کمک‌های دولتی نیز سبب خواهد شد که خودروسازان در اغنای نیروی کار خود دچار مشکل شده و با چالش‌های دیگری از جمله مشکلات مربوط به سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری روبرو شوند.
شاید در حال حاضر تنها راهکاری که بتواند در کوتاه مدت و تا یافتن یک راهکار جامع به کمک خودروسازان، دولت‌ها و نیروهای کار بیاید ادامه فعالیت سایت‌های تولیدی با توانی کمتر از توان واقعی خود باشد.
پر واضح است که این راهکار در طولانی مدت به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود چراکه هم‌اکنون نیز بخش‌های مختلفی از جوامع و دولت فشارهایی مبنی بر تعطیلی بخش‌های ناکارآمد و قطع مشوق‌های دولتی وارد می‌کنند. فشارهایی که با توجه به مالیات‌های سنگینی که در اروپا دریافت می‌شود به طور قطع افزایش خواهد یافت.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید که راهکار خودروسازان و دولت‌های برای مدیریت شرایط چیست و چه روشی برای حفاظت از مشاغل ایجاد شده ارائه خواهد شد. به طور قطع بازگشت بازار فروش خودرو به شرایط قبل از گسترش ویروس کرونا تا حد بالایی می‌تواند در مدیریت شرایط پیش آمده کمک کند.
منبع: https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/inside-industry-terrible-truth-about-car-factories
نویسنده: زهرا ملکی
