اجرای طرح دولت و مجلس برای سهمیه بنزین از اول خرداد

فهرست محتوا

در پی تشدید بحث‌ها پیرامون ناترازی سوخت در کشور، آخرین مواضع رسمی حکایت از آن دارد که فعلا تغییر قیمت بنزین در دستور کار قرار ندارد. بر اساس خروجی نشست‌های مشترک میان قوای مجریه و مقننه، اولویت اصلی بر مدیریت تقاضا از طریق ابزارهای غیرقیمتی متمرکز شده است. طرح دولت و مجلس برای سهمیه بنزین از اول خرداد اجرا می‌شود.

توافق دولت و مجلس بر تثبیت نرخ سوخت

رضا سپهوند، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تشریح سناریوهای مدیریت مصرف سوخت، بر نبود برنامه برای افزایش قیمت بنزین تاکید کرد. طبق اعلام این مقام مسئول، سیاست فعلی حاکم بر تصمیمات کلان، پرهیز از شوک‌های قیمتی و استفاده از روش‌های جایگزین برای کنترل تراز انرژی است. این توافق در حالی صورت گرفته که ناترازی میان تولید و مصرف در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی وزارت نفت تبدیل شده است.

سهمیه بنزین در حال حاضر چقدر است؟

در راستای اجرای همین سیاست‌های غیرقیمتی، محدودیت‌های جدیدی در سطح پمپ‌بنزین‌ها اعمال شده است. از تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌داران در هر نوبت با ۵ لیتر کاهش، از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر رسیده است. این تصمیم با هدف ترغیب شهروندان به استفاده از کارت‌های شخصی اتخاذ شده است؛ چرا که سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی همچنان بدون تغییر روی عدد ۳۰ لیتر در هر نوبت باقی مانده است.

محدودیت‌های اردیبهشت‌ماه، در امتداد سلسله اصلاحاتی است که از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ در نظام سهمیه‌بندی کلید خورد. در گام نخست این اصلاحات، سهمیه دوم (آزاد ۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز به ۵۰ درصد مقدار قبلی کاهش یافت که البته آمبولانس‌ها و خودروی جانبازان از این قاعده مستثنی شدند.

در دومین اقدام مدیریتی، دوره مجاز برای ذخیره‌سازی سهمیه بنزین یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومانی) در کارت‌های هوشمند سوخت از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرد. روند محدودسازی مقادیر سهمیه‌ها در گام سوم نیز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که سهمیه دوم ماهانه برای خودروهای سواری شخصی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و برای وانت‌بارهای بنزین‌سوز از ۲۹۰ لیتر به ۲۰۰ لیتر در ماه کاهش یافت. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که دولت قصد دارد ناترازی بنزین را صرفاً از طریق کنترل سهمیه‌ها و محدودسازی دسترسی به بنزین آزاد جبران کند.

اولویت‌بخشی به ابزارهای مدیریتی

در غیاب سیاست‌های قیمتی، تمرکز بر بهینه‌سازی زنجیره توزیع و مصرف قرار گرفته است. تقویت زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت از جمله راهکارهای غیرقیمتی محسوب می‌شوند که در دستور کار قرار دارد. با توجه به شرایط فعلی، دولت قصد دارد بدون دست‌کاری در نرخ‌های مصوب، از طریق پایش دقیق‌تر مصرف و کنترل تقاضا، ناترازی موجود در سبد سوخت کشور را مدیریت کند.