
چرا واردات خودروهای میلیاردی باعث کنترل قیمتها نشد؟
بازار خودروی ایران سالهاست درگیر انحصار، تورم و کمبود عرضه است. پس از ممنوعیت طولانیمدت واردات خودرو، از سال ۱۴۰۲ مسیر ورود خودروهای خارجی دوباره گشوده شد و حجم واردات از حدود ۱۱ هزار دستگاه در آن سال به بیش از ۶۰ هزار دستگاه در ۱۴۰۴ رسید. این افزایش نسبی، همراه با ورود مدلهای گرانقیمت و میلیارد تومانی، این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین وارداتی توانسته قیمت خودرو را کنترل کند؟ تحلیل دقیقتر نشان میدهد پاسخ همچنان منفی است؛ نه تنها بر قیمت خودروهای صفر داخلی اثر محدودی گذاشته، بلکه تاثیر آن بر بازار کارکرده نیز پیچیده و محدود به مدلهای خاصی بوده است.

حجم کم واردات در برابر تولید داخلی؛ چرا قیمتها کنترل نشد؟
حجم واردات در مقایسه با تولید داخلی ناچیز است. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه خودروی سواری داخلی پلاک شد، در حالی که واردات حدود ۴ درصد این رقم را تشکیل میداد. این نسبت اندک نمیتواند فشار رقابتی جدی بر خودروسازان داخلی وارد کند. علاوه بر این، ترکیب واردات بیشتر به سمت خودروهای میانرده و لوکس متمایل بوده است. تعرفههای سنگین (از ۲۰ درصد برای موتورهای کوچک تا ۱۶۵ درصد برای حجمهای بالاتر)، نرخ ارز محاسباتی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای جانبی، قیمت نهایی بسیاری از این خودروها را به ارقام میلیارد تومانی رسانده است. در نتیجه، خودروهای وارداتی بهجای رقیب مستقیم محصولات پرتقاضای داخلی مانند خانواده پژو، تارا، شاهین و کوییک، بیشتر به کالای لوکس و ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شدهاند. عوامل ساختاریتر مانند نوسانات نرخ ارز، تورم و هزینههای تولید، همچنان موتور اصلی حرکت قیمت خودروهای داخلی بودهاند و واردات نتوانسته این روند را معکوس کند.
ورود خودروهای خارجی چه اثری بر بازار کارکرده گذاشت؟
تاثیر بر بازار خودروهای کارکرده ابعاد متفاوتی دارد. بازار خودروهای دست دوم ایران بهدلیل قیمت بالای خودروهای صفر کیلومتر ، تورم مزمن و نگاه سرمایهای به خودرو، حجم و اهمیت بالایی دارد. ورود خودروهای نو خارجی، بهویژه مدلهای شاسیبلند و لوکس، در برخی بخشها حباب قیمت خودروهای کارکرده مشابه را تا حدی تعدیل کرده است. پیش از بازگشایی واردات، کمبود شدید مدلهای با موتور حجیم و برندهای معتبر خارجی باعث شده بود قیمت خودروهای کارکرده قدیمی (مانند لندکروز، پرادو یا بیاموهای مدلهای میانی دهه ۲۰۱۰) به ارقام غیرمنطقی برسد. ورود مدلهای صفرکیلومتر، عرضه را در این بخش افزایش داده و فشار نزولی محدودی بر قیمت کارکردههای مشابه وارد کرده است. همچنین واردات خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفههای پایینتر، گزینههای جدیدی در بازار دست دوم آینده ایجاد میکند.
با این حال، این اثر فراگیر نبوده است. بخش عمده بازار کارکرده ایران را خودروهای داخلی و مونتاژی چینی تشکیل میدهند که مشتریان آنها با خریداران خودروهای وارداتی میلیاردی همپوشانی محدودی دارند. افزایش عرضه در بخش لوکس، تقاضای سرمایهای را از خودروهای کارکرده داخلی منحرف نکرده و قیمت این گروه همچنان تابع نرخ ارز، انتظارات تورمی و نقدینگی بازار است. در دورههایی که واردات خودرو افزایش یافته اما ثبات ارزی برقرار نشده، حتی خودروهای کارکرده داخلی نیز رشد قیمت را تجربه کردهاند. علاوه بر این، محدودیت تیراژ واردات، عدم تداوم سیاستها و ریسک تغییر ناگهانی تعرفهها، باعث شده بسیاری از خریداران همچنان خودرو را بهعنوان دارایی حفظ ارزش ببینند و عرضه جدید نتواند این رفتار را تغییر دهد.
واردات محدود نمیتواند قفل قیمت خودرو را باز کند
واردات خودروهای میلیاردی بیشتر نماد بازگشایی محدود بازار است تا ابزار موثری برای تنظیم قیمت خودرو. برای تاثیر واقعی بر هر دو بازار نو و کارکرده، نیاز به افزایش قابلتوجه حجم واردات اقتصادی، کاهش معنادار تعرفهها، ثبات نرخ ارز و اصلاح ساختار تولید داخلی وجود دارد. تا آن زمان، ورود مدلهای گرانقیمت تنها تنوع محدودی ایجاد میکند و حباب قیمتها در بخش لوکس کارکرده را اندکی کم میکنند، بدون آنکه قفل قیمتها را باز کند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بدون حل ریشهای تورم و انحصار، واردات خودروهای لوکس نمیتواند نقش کنترلکننده ایفا کند.



















مشخصات شما
برای ثبت نظر مشخصات خود را وارد کنید