فرصت کاری دولت دوازدهم 9 ماه دیگر تمام می‌شود، اما کار صنایع بزرگ و تاثیرگذاری آن‌ها در اقتصاد پایانی ندارد. طبیعتا با پایان یافتن هر دولتی، صنایع بزرگ و اقتصاد خرد و کلان کشورها با نوسانات کمی مواجه می‌شوند اما هدف و توسعه آن‌ها در برنامه‌های بلند مدت‌شان همچون سند چشم انداز 20 ساله ثابت خواهد بود. با این حال اما تغییرات جزئی همچون مسیر توسعه صنایع به واسطه افراد و موقعیت‌های تاثیرگذار نقشی اساسی خواهد داشت.
اکنون فقط 9 ماه سرنوشت ساز از دولت تدبیر و امید باقی مانده تا صنایع بزرگ و کوچک را پس از مسیری 8 ساله به سرمنزل مقصود برساند و هنگام تحویل پرونده دولت دوازدهم به دولت بعدی، آمار و ارقامی قابل توجه در اختیار داشته باشد. اما پرسشی مطرح است که آیا دولت حسن روحانی با گذشت هفت سال و شش ماه و گذراندن جاده‌ی پر فراز و نشیب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، می‌تواند صنایع خرد و کلان را به سرانجامی مثبت خاتمه دهد و یا باید صنایعی همچون خودروسازی که متعلقات کمی هم ندارد را به سکاندار جدیدش بسپارد؟
با نگاهی به آنچه صنعت خودروسازی در ایران پشت سرگذاشته و آنچه طی دهه گذشته بر این صنعت گذشته است، لازم به یاد آوری است که صنعت خودروسازی ایران همواره در کنار شرکای تجاری خارجی‌اش عملکردی مثبت داشته است. اما طی سال‌های اخیر، اختلافاتش با برخی شرکای تجاری، مشکلات متعددی همچون وابستگی موفقیتش به برجام، قراردادهای جوینت ونچر (پروژه‌های نیمه تمام)، نوسانات نرخ ارز و در نهایت تولید و پیش فروش بیش از پیش خودروها در کشور دلایلی بر التهاب بازار روز افزون بازار خودرو شده است.
حال این موضوع قابل توجه این است که آیا دولت تدبیر و امید، توان وارسی و بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو در 9 ماهه باقی مانده را دارد؟ و اینکه در مدت زمان باقی مانده باید چه اقداماتی انجام دهد تا دیگر نرخ ارز بازار خودرو را با هیجان همراه نکند و یا اینکه تولید داخل، توان برطرف کردن نیاز خودرو کشور و البته جلب رضایت متقاضیان خودرو را داشته باشد؟!
حالا در شرایطی که اپیدمی کرونا همه دنیا را فرا گرفته و بسیاری از صنایع و مشاغل را نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها با رکود همراه کرده است، اقتصادهای بزرگ دنیا با مشکلاتی همچون نوسانات و عدم ثبات قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. در ایران اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و همچنین خروج برخی شرکای تجاری ایران به واسطه خروج آمریکا از برجام از سال 97، نوسانات نرخ ارز برای بازارهای وابسته‌ای همچون طلا، ارز، نفت، خودرو و سایر که از این بازار مستثنی نیستند؛ روزهای اقتصادی سخت‌تری می‌گذرد. اکنون در مدت زمان باقی مانده برای دولت حسن روحانی، باید منتظر ماند و دید تا دولت دوازدهم صنعت خودروسازی را که با افزایش چندین برابری قیمت هر دستگاه خودرو از تولید قطعات گرفته تا قیمت تمام شده و تحویل به مشتری، همچنین از واردات ممنوع شده تا خروج شرکای تجاری و بسته شدن یکی پس از دیگری خطوط تولید خودروهای مشترک و خالی بودن دست خودروسازان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
آیا همچنان دو خودروساز دولتی قصد دارند هزینه تولید خودروهای پیش فروش شده را از متقاضیان دریافت کنند و درست در زمان افزایش قیمت چندین برابری‌شان به بازار تزریق کنند و به نوعی عرضه و تقاضا را در یک ترازو قرار دهند تا کمبود خودرو دلیلی بر افزایش قیمت‌ها نباشد و تقصیرها از سوی خودروسازان داخلی به گردن نوسانات نرخ ارز آویخته شود؟
اکنون با فرض ثبات نرخ ارز تا پایان سال 99 حوالی مبلغ 25 هزار تومان، باز شدن درهای واردات خودرو به روی خودروهای در گمرک مانده و ترخیص تمام و کمال خودروهای خارجی، تزریق مواد اولیه با قیمت مقطوع به قطعه سازان و تسویه حسابشان با خودروسازان، کوتاه شدن دست دلالان در بازار خودرو و در نهایت اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو، شاید دولت دوازدهم بتواند حداقل بخشی از حباب ایجاد شده در بازار خودرو را مهار کند که به گفته برخی کارشناسان، امکان ایجاد این چنین اتفاق‌ها نیازمند زمان بیشتر ماه از 9 ماه و همچنین مدیریت پای کار و شبانه روزی از سوی وزارت صمت نیاز دارد تا بلکه بخشی از مشکلات صنعت پولساز و بزرگی همچون خودرو در کشور کاهش یابد. اما به نظر می‌رسد ماجرای کنترل بازار خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و نوسانات نرخ ارز اولین قدم‌هایی باشد که دولت باید نسبت به اصلاحشان آستین بالا بزند.
نویسنده: نگار میرکریمی
