به نظر میرسد این روزها راه برای وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هموار نیست. طی سال‌های گذشته تاکنون، موانع بسیاری سرعت‌گیر توسعه این صنعت پرحاشیه در ایران شده و حالا سکاندار وزارت صمت در دولت سیزدهم، هر که باشد، مصائب بسیاری را پیش روی خود خواهد دید.
اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو، فقط زیان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازانش نیست، بلکه مهمترین موضوع؛ آسیب‌شناسی دلایل به وجود آمدن این زیان میلیاردی است.
مصائب بی شمار صنعت خودرو
زیان انباشته خودروسازان داخلی بخصوص، گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت خودروسازی سایپا روی کل بازار، از جمله قیمت ماشین صفر و خرید و فروش خودرو کارکرده اثر گذاشته است.
حالا که چیزی به انتخاب وزیر صمت در دولت سیزدهم نمانده است، بیان مسائل و مشکلات این صنعت، بیش از هر زمان دیگری، ضروری به نظر میرسد.
آن چه طی هشت سال گذشته، صنعت خودرو ایران را از مسیر اصلی خارج کرد اتخاذ تصمیمات یک شبه بود که شرایط نا متعادلی را برای خودروسازان داخلی به وجود آورد.
ثبات دستوری، انحراف بازار خودرو
برای مثال، سال ۹۹ لبریز از مصوباتی است که برخی مدیران اقتصادی به بهانه، بهبود یافتن وضعیت تولید، به خودروسازان تحمیل کرد. مصوباتی در جهت ثبات دستوری قیمت‌ها، حتی با وجود روند صعودی نرخ تورم.
اما دیری نگذشت که مشخص شد، در شرایط فعلی بازار و صنعت خودرو با مصوبه و دستور، سروسامان نخواهد گرفت. به همین دلیل نیز شورای رقابت به تازگی تصمیم گرفته است درشیوه قیمت‌گذاری محصولات تولید شده از سوی خودروسازان داخلی، تغییراتی ایجاد کند.
برای مثال سال ۹۲ و بر اساس مصوبه مجلس قرار بود، خودروسازان مجوز افزایش سالانه ۱۰ درصدی قیمت محصولات خود را داشته باشند. اما شورای رقابت با این شیوه مخالف شد و بر این باور بود که کف و سقف افزایش قیمت محصولات داخلی، باید با جمع‌بندی این شورا مشخص شود.
در این‌باره سال‌ها میان شورای رقابت، خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کشمکش‌هایی وجود دارد.
افزایش قیمت خودرو؛ ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
نکته اینجاست؛ مشکلات صنعت خودرو در ایران یک شبه به وجود نیامده و یک شبه نیز، حل و فصل نخواهد شد. برای درک بهتر این موضوع باید تاریخ را ورق زد و به عملکرد وزرای صمت، در سال‌هایی نه چندان دور نگاه انداخت.
روش دستوری قیمت‌گذاری خودرو، انحصار، ممنوعیت واردات خودرو، فشار تحریم‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه؛ اتخاذ سیاست‌های عجولانه و بدون برنامه‌ریزی مشخص برای خودروسازان هم خریدار خودرو را سردرگم کرد، هم موجب آشفتگی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش خودرو شد.
در بازه زمانی سال ۹۲ تا پایان سال گذشته، یعنی اسفند ۹۹ بود که افزایش ۸۰۰ درصدی قیمت خودرو در بازار، بار دیگر، لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان صنعت در ایران را یادآوری کرد.
گرچه موارد ذکر شده، تنها گوشه چشمی از عوامل نوسان شدید نرخ بازار خودرو، طی هشت سال گذشته است. در این‌باره لازم است به تغییرات زود هنگام مدیریتی نیز اشاره شود.
وقتی واردات خودرو یک شبه ممنوع شد!
سال ۹۷، یک تصمیم عجولانه و به قول کارشناسان: «غیر کارشناسی» موجب شد ایران یکی پس از دیگری، شرکای تجاری در صنعت خودرو را از دست بدهد. آن سال وقتی در جریان بحران ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، کمتر کسی تصور می‌کرد که با این تصمیم، بازار خودرو به پیچ تند عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نزدیک می‌شود، اما شد!
حالا اما با وجود تحریم‌ها، لغو ممنوعیت واردات خودرو به این سادگی‌ها نیست. مگر آنکه وزیر صمت دولت سیزدهم استراتژی مشخصی برای اجرای این سیاست راهبردی داشته باشد.
بحران در صنعت قطعه سازی
این همه ماجرا نیست. روی دیگر مشکلات صنعت خودرو، کمبود منابع مالی قطعه‌سازان است.این مساله موجب شده است آمار دپوی خودروهای ناقص، به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
گفته می‌شود، کمبود نقدینگی قطعه سازان و مشکلات متعدد مالی در خصوص خرید قطعه، ناشی از تحریم‌های اقتصادی، سبب شده قطعه‌سازان در یک قدمی ورشکستگی قرار بگیرند.
بیشترین مشکل در زمینه تولید قطعات الکترونیک بوده است که تولید این نوع قطعات در سطح دنیا نیز با چالش مواجه است
جمع‌بندی، سرنوشت صنعت خودرو چه می شود؟
روزهای دشواری در انتظار بازار و صنعت خودرو قرار دارد. از نوسان شدید نرخ ارز گرفته است تا مشکلات مدیریتی در داخل کشور، نگرانی‌ها درباره افسارگسیختگی قیمت خودرو را دوچندان کرده است.
قیمت خودرو در بازار از یک سو کشش افزایش بیش از این را ندارد و از سوی دیگر اگر قیمت دلار طبق پیش‌بینی‌ها به ۳۵ هزار تومان برسد، چاره‌ای به جز افزایش قیمت نمی‌ماند. همه چیز مثل تکه‌های پازل به یکدیگر مربوط شده است. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید در دولت جدید چه سرنوشتی در انتظار بازار و صنعت خودرو خواهد بود.
در این زمان حساس، نقش و تصمیمات وزیر صمت برای سرنوشت بازار خودرو بسیار مهم تلقی می‌شود. چرا که پیش‌تر تصمیمات عجولانه برای صنعت خودرو؛ آینده چندان قابل قبولی برای این صنعت استراتژیک را رقم نزده است.
اکنون با شروع کار دولت سیزدهم، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران صنعت خودرو چشم انتظار اعلام وزرای پیشنهادی برای سکانداری وزارت صمت هستند تا شاید، عصای معجزه وزیر جدید در دولت جدید راه نجاتی برای بهبود صنعت خودروسازی ایران باشد.
نویسنده: فرشته بهروزی‌نیک
