اولین فردی که توانست در ایران مالک خودرو باشد، مظفرالدین شاه قاجار بود. از آن زمان، بیش از ۱۲۰ سال گذشته و حالا، در اولین سال قرن پانزدهم شمسی، نیمی از خانوارهای ایرانی حداقل یک خودرو دارند و نصف دیگر جمعیت کشور، فاقد ماشین شخصی هستند. داشتن خودرو یکی از شاخص‌های رفاه هر کشور است و هر چه نسبت تعداد ماشین به جمعیت بیشتر باشد، نشان‌دهنده قدرت خرید و سطح رفاه بالاتر آن کشور خواهد بود. بدین ترتیب، آمار مالکیت خودرو در ایران نشان‌دهنده نابرابری و قدرت خرید پایین مردم است.
تعداد خودرو در ایران
بر اساس آماری که در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر شده، ۲۴ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که فقط نیمی از خانوارهای کشور مالک آنها هستند. یعنی از ۲۷ میلیون خانوار ایرانی، ۱۳.۵ میلیون خانوار خودرو شخصی ندارند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانواده‌های ایرانی از نظر مالکیت و داشتن یا نداشتن خودرو شخصی به ۵ گروه تقسیم شده‌اند. ۱۳.۵ میلیون (۵۰ درصد) خانوار هیچ خودرویی ندارند، ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار (۳۵ درصد) خانواده‌ها صاحب یک خودرو شخصی هستند و ۱۵ درصد بقیه را خانوارهایی با ۲ و ۳ خودرو یا بیش از آن تشکیل می‌دهند.
تعداد خودروهای موجود در کشور ۲۴ میلیون دستگاه است و با فرض جمعیت ۸۵ میلیون نفری، به ازای هر ۳.۵ نفر یک دستگاه خودرو وجود دارد. میانگین تعداد اعضای هر خانوار در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، ۳.۱ نفر است و با توجه به اینکه ۵۰ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودرو شخصی هستند، می‌توان گفت که ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران ماشین ندارند.
بدین ترتیب، با احتساب ۳۵ درصد خانوارها با یک خودرو و ۳.۱ عضو به ازای هر خانواده، ۲۹ میلیون نفر از ایرانی‌ها صاحب یک دستگاه خودرو سواری هستند.
دلایل مالکیت پایین خودرو
مالکیت خودرو یکی از شاخص‌هایی است که برای تعیین سطح رفاه هر کشور استفاده می‌شود و هر چه تعداد افراد بیشتری صاحب خودرو باشند، نشان‌دهنده این است که آن جامعه قدرت خرید بیشتر و سطح رفاه بالاتری دارد.
اما بنا بر آماری که وزارت رفاه و پژوهش‌های مجلس منتشر کرده‌اند، بیش از نیمی از ایرانی‌ها، ۱۳.۵ میلیون خانوار و ۵۵ میلیون نفر خودرو شخصی ندارند. این آمار نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کشور پایین است که نتوانسته‌اند یک دستگاه خودرو بخرند.
کمبود عرضه و تورم اصلی‌ترین دلایل پایین بودن میزان مالکیت خودرو در ایران است.
کمبود عرضه
همان طور که گفتیم، بازار خودرو کشور سالانه به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، اما خودروسازان داخلی که این روزها تعدادشان روز به روز افزایش پیدا می‌کند، روی هم رفته می‌توانند حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید کنند. البته این یک میلیون دستگاه هم به راحتی فروخته نمی‌شود و افراد برای خرید یک دستگاه محصولات تولیدی و مونتاژی داخلی باید هزار مرحله را پشت سر بگذارند.
علاوه بر کمبود تولید و عرضه، ممنوعیت واردات خودرو در چند سال گذشته هم موجب شده تا بخشی از خریداران امکان تهیه خودرو مورد نظرشان را نداشته باشند.
تورم
تورم مشکل مزمن اقتصاد کشور است که روی همه جوانب زندگی ایرانی‌ها تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود انواع کالاها که شامل خودرو هم می‌شود، سالانه چند نوبت گران شوند. این گرانی و تورم آنقدر بوده که حتی افزایش سالیانه حقوق هم نتواند قدرت خرید مردم را ترمیم کند، بلکه سال به سال شاهد کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها هستیم. در این شرایط، سرعت رشد قیمت خودروها از سرعت افزایش حقوق و دستمزد پیشی می‌گیرد و سال به سال از دسترس خریداران قشر متوسط به پایین دورتر می‌شود. همچنین، انتظارات تورمی جامعه خودرو را از یک کالای مصرفی با عمر ۵ – ۱۰ سال، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کند.
علاوه بر این، خودروسازان دیگر رغبتی به عرضه خودرو اقساطی ندارند، چرا که می‌بینند با احتساب تورم سال‌های آینده، فروش قسطی برایشان به صرفه نیست.
تیراژ تولید خودرو
تولید خودرو در ایران از دهه ۴۰ خورشیدی با مونتاژ جیپ و ژیان و پیکان شروع شد که در آن زمان تیراژ پایینی داشت و کل صنعت خودرو کشور در سال می‌توانست ۳۵ هزار دستگاه تولید کند.
جنگ تحمیلی و بعد از آن دوره سازندگی موجب شد تا ظرفیت تولید خودرو تا پایان دهه ۷۰ خورشیدی در بهترین حالت به حدود ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. اما در این زمان، با توسعه و گسترش کارخانه‌ها، تیراژ خودروسازان به ۹۰۰ هزار دستگاه برسد و سال ۱۳۸۶ برای اولین بار ایرانی‌ها توانستند بیش از یک میلیون دستگاه ماشین بسازند.
البته در این بین، تحریم‌های خارجی در اوایل و اواخر دهه ۹۰ شمسی، موجب شد تا تعداد خودروهای تولیدی کاهش پیدا کند و خودروسازان نتوانند نیاز بازار را تامین کنند.
طبق آمار و اطلاعات منتشرشده، در حال حاضر بازار کشور نیازمند بیش از ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال است، اما شرکت‌های داخلی، اعم از سازندگان خودروهای ملی و مونتاژکاران چینی در بهترین حالت می‌توانند یک میلیون خودرو بسازند.
یکی از دلایلی که جلوی دستیابی ایرانی‌ها به خودرو شخصی را می‌گیرد، همین تیراژ کم تولید است. البته باید استراتژی وزارت صمت را هم در این امر دخیل دانست که با برنامه‌های نه چندان درست، خودرو را از دسترس مصرف‌کنندگان واقعی خارج کرده است.
واردات خودرو
در این ۱۲۰ سالی که از ورود خودرو به ایران گذشته، همیشه بخشی از تقاضای بازار خودرو کشور از طریق واردات تامین می‌شود. تا اواسط دهه ۴۰ عملا همه خودروهای موجود در ایران وارداتی بودند و بعد از آن بود که ایران ناسیونال با عرضه پیکان، اتومبیل را به کالایی مصرف و در دسترس اقشار متوسط به پایین تبدیل کرد. با این حال واردات خودرو تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ خورشیدی، ۴۷۰ هزار دستگاه خودرو از گمرکات گذشتند و به دست مشتریان ایرانی رسیدند.
اما این تعداد خودروهای خارجی هم نتوانست کمبود تولید را جبران کند. هر چند از اواسط سال ۱۳۹۷، با ممنوعیت واردات، آب‌باریکه خودروهای خارجی هم قطع شد و میزان تقاضا نسبت به عرضه افزایش یافت.
خودروهای وارداتی در بازار ایران معمولا با قیمتی چند برابر قیمت واقعی بازار جهانی، عرضه می‌شوند و به همین دلیل، بخش زیادی از مصرف‌کنندگان قشر متوسط به پایین امکان دسترسی به آنها را ندارند.
آینده بازار خودرو ایران
در حال حاضر از ۲۷ میلیون خانوار ایرانی، ۱۳.۵ میلیون خانواده خودرو شخصی ندارند و با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان، به نظر نمی‌رسد تا سالیان آینده این آمار تغییر مثبتی داشته باشد. با ادامه تورم سالانه ۴۰ – ۵۰ درصدی و کاهش قدرت خرید مردم، فاصله حداقل درآمد با قیمت ارزان‌ترین خودرو سال به سال بیشتر خواهد شد، به طوری که در سال ۱۴۰۱ یک فرد با حقوق حداقل برای خرید تیبا، ارزان‌ترین خودرو صفر باید ۴۱ ماه حقوق خود را پرداخت کند.
نویسنده: میلاد قزللو
