آخرین مصوبات و تصمیمات شورای رقابت در سال ۱۴۰۰

دو سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کرده. منظور از افزایش قیمت این نیست که مثلا سالی سه چهار میلیون به سطح قیمت‌ها اضافه شود، بلکه منظور جهش قیمتی است که قیمت خودروها در مدت کوتاهی دو سه برابر شده است.

این افزایش شدید قیمت باعث شد تا بودجه خریداران از روند صعودی قیمت‌ها جا بماند و خرید خودرو و مالکیت تبدیل به یک رویا و خیال شود. به همین ترتیب مشتریان مجبور شدند برای تهیه یک دستگاه خودرو به بازار دست دوم روی بیاورند تا شاید بتوانند با پولی که دیگر ارزش چندانی ندارد، اتومبیلی بخرند که فقط راه برود.

این افزایش پیاپی قیمت‌ها و تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای که اتومبیل را از دسترس خریداران تا حدودی خارج کرده، باعث اعتراض و ناراحتی مردم شده است.

شورای رقابت، متولی قیمت خودرو

کشمکش وزارت صمت و شورای رقابت در این باره که کدام یک متولی قیمت‌گذاری باشد، ادامه دارد.

طبق آخرین گفته‌ها، شورای رقابت همچنان مسئول تعیین قیمت خودرو در بازار است. گفته می‌شود به دلایلی پیش از این، ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده است.  قوه مجریه نیز هنوز نمایندگانی که باید از سوی آنها در شورای رقابت حضور داشته باشند را معرفی نکرده است.

پایان شورای رقابت در قیمت‌گذاری

سرانجام پس از ۱۰ سال شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تایید مقام معظم رهبری، قیمت‌گذاری خودرو از این به بعد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

بدین ترتیب شورای رقابت هیچ مسئولیتی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و مصرف‌کنندگان برای شکایت از قیمت‌گذاری باید به مراجع ذی‌صلاحی مثل وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، دادگاه‌های عمومی و… مراجعه کنند.

اهداف اصلاح قیمت گذاری خودرو

• خروج صنعت خودروسازی از زیان‌دهی
• نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بر بازار
• حذف شورای رقابت

محورهای اصلاح قیمت گذاری خودرو

• رشد منطقی فروش کارخانه‌ای خودرو
• کاهش هزینه‌های تولید برای خودروسازان

آخرین بار شورای رقابت اردیبهشت امسال قیمت خودروهای داخلی را تعیین کرد و طبق زمان‌بندی شش ماهه، این نهاد باید اواخر مهر یا اوایل آبان ۱۴۰۰، قیمت خودروها برای نیمه دوم سال را نیز اعلام می‌کرد. این در حالی است که دوره شورای رقابت به پایان رسیده و اعضای شورا نمی‌توانستند قیمت خودروهای داخلی را تعیین کنند. با تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو، میزان تولید خودروسازان وابسته به دولت افزایش پیدا خواهد کرد.

مصوبه شورای رقابت برای پیش فروش خودرو

شورای رقابت مصرانه در پی اجرای ماده ۴۷۳ این شورا در خصوص پیش‌ فروش خودروهای داخلی است. در صورت اجرای این ماده از مصوبه شورای رقابت خودروسازان مجالی برای بد عهدی در تحویل به موقع خودرو به مصرف‌کننده نخواهند داشت.

طی یکسال گذشته تاکنون، بیش از ۸۰۰ شکایت در خصوص پیش خرید خودرو مطرح و به شورای رقابت ارجاع داده شده است.  رضا شیوا به تازگی در این باره گفته است: مصرف‌کننده  حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به خودروساز پرداخت کرده است اما در زمان تحویل خودرو، ارزش پول پرداختی کاهش پیدا کرده است.

نکته اینجاست مصرف کننده به ناچار باید متناسب با تورم و هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو  پرداخت کند که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.

در مصوبه جدید شورای رقابت چند نکته به نفع مصرف‌کننده مورد توجه قرار گرفته است:

قیمت خودرو از زمان ثبت نام تا تحویل مشمول تورم نخواهد شد.

اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون تومان پیش پرداخت کرده است در در موعد تحویل باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند.

• قیمت خودرو در زمان پیش فروش باید به صورت قطعی اعلام شود.
• مشخصات فنی خودرو باید در زمان پیش فروش اعلام شود.

خودروسازان در شرایط فعلی تمایلی به پیش فروش محصولات خود ندارند. به نظر می‌رسد وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رود که فارغ از افزایش تولید و  ایجاد تنوع در تولید محصول، برای تامین نقدینگی تلاش می‌کنند و در بسیاری از موارد این نقدینگی را با گران کردن محصولات خود از جیب مصرف کننده تامین می‌کنند.

تعیین قیمت جدید خودرو بعد از شهریور

• قیمت خودروها، آخرین بار حدود شش ماه قبل، در اردیبهشت ۱۴۰۰ تغییر کرد و ۸ درصد افزایش یافت.
• در پایان شهریور، شورای رقابت درخواست تورم بخشی را برای بانک مرکزی ارسال می‌کند.
• بانک مرکزی اطلاعات تورم بخشی را جمع‌آوری و به شورای رقابت می‌فرستد. این کار ۲ تا ۳ هفته طول می‌کشد و قیمت جدید خودروها بعد از شهریور اعلام می‌شود.

تعیین قیمت خودروهای مونتاژی در شورای رقابت

• به دلیل کم بودن تعداد خودروسازان مونتاژی و همین طور پایین بودن تیراژ خودروهای مونتاژی، تعیین قیمت این نوع ماشین‌ها در حال حاضر توسط شورای رقابت انجام نمی‌شود.
• شورای رقابت فقط قیمت خودروهای تولید انبوه و پرفروش را تعیین می‌کند.

روش تعیین قیمت خودرو

به دلیل اینکه اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست، قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود. بدین ترتیب دیگر دست نامرئی بازار، عرضه و تقاضا تاثیری در تعیین قیمت ندارد.

خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا ساخته و عرضه می‌شوند و با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود اما سهامداران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود.

پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهادی دولتی مشخص شود. نام این نهاد دولتی، شورای رقابت است.

شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کند. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز هستند تا هر سه ماه قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.

تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و هر سه ماه بررسی شده و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.

عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو لازم است تا بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند و خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.

علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی خودرو اعلام می‌شود.

وظیفه شورای رقابت چیست؟

شورای رقابت با هدف کمک به بخش خصوصی در برابر رقبای انحصارگر و بازار انحصاری و کاهش ریسک این بخش در عرصه اقتصادی در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت. خودرو، نیرو و مخابرات از کارگروه‌های این شورا هستند.

سه نماینده مجلس، دو قاضی، دو کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان، یک کارشناس تجارت، یک کارشناس صنعت، یک کارشناس خدمات زیربنایی، یک کارشناس امور مالی، یک نفر از طرف اتاق بازرگانی ایران و یک نفر از طرف اتاق تعاون مرکزی اعضای شورای رقابت را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، رضا شیوا ریاست این نهاد را برعهده دارد.

شورای رقابت یا کنترل قیمت خودرو؟

طبق اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی است تا قیمت جدید خودرو را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند. حدود شش ماه می‌شود که قیمت کارخانه‌ای خودروها بالا نرفته و در سه ماه گذشته هم شورای رقابت قیمت جدیدی اعلام نکرده و خودروها گران نشده‌اند.

با این حال قیمت کارخانه‌ای که معمولا سالانه افزایش پیدا می‌کرد در سال ۹۹ در سه نوبت بهار، تابستان و پاییز گران شده است. در زمستان هم قیمت خودروها می‌توانست افزایش پیدا کند که شورای رقابت به دلیل عدم ارتقای کیفیت، مجوز این کار را صادر نکرد.

آخرین نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام شد، ۱۴ درصد بود. حال، با توجه به ثابت بودن قیمت کارخانه‌ای در شش ماه گذشته و نرخ تورم بخشی جدید انتظار می‌رود که قیمت جدید خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

البته اتفاق جدیدی در زمینه قیمت‌گذاری در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد و آن اجرای بسته جهش تولید توسط وزارت صمت خواهد بود. بدین شکل، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ از دست شورای رقابت خارج می‌شود و به شرکت‌های تولیدکننده واگذار می‌شود و شورای رقابت فقط می‌تواند قیمت خودروهای تیراژ بالا را تعیین کند.

تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم

بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، برای تعیین قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ به نرخ تورم بخشی قطعات اصلی توجه خواهد شد. بر این اساس ایران خودرو و سایپا نظراتشان درباره قیمت قطعات اصلی خودرو را اعلام می‌کنند و این قیمت‌ها توسط بانک مرکزی بررسی می‌شود و با توجه به نرخ تورم بخشی، میزان کاهش یا افزایش قیمت مشخص می‌شود و بعد از آن قیمت خودرو اعلام می‌شود.

قیمت دستوری شورای رقابت عامل نوسانات بازار خودرو

طبق یک اصل اقتصادی در صورتی که تیراژ یک محصول افزایش پیدا کند، هزینه تولید بر این تعداد زیاد سرشکن می‌شود و بهای تمام‌شده هر واحد کالا کاهش پیدا می‌کند. اما این اتفاق در قیمت‌گذاری خودروها در شورای رقابت در نظر گرفته نمی‌شود و برای مثال قیمت خودروهای پرتیراژی مثل تیبا و پژو ۴۰۵ همچنان بیش از حد افزایش می‌یابد.

این قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث می‌شود تا هزینه‌های سربار خودروسازان به دوش خریداران بیفتد و بسیاری از خانواده‌های ایرانی امکان خرید خودرو را نداشته باشند.

افزایش پیاپی قیمت دستوری تعیین ‌شده توسط شورای رقابت نه تنها خودرو را از دسترس خریداران خارج کرده، بلکه نتوانسته جلوی ضرر خودروسازان را نیز بگیرد.

نویسنده: میلاد قزللو