آخرین خبرهای قیمت گذاری خودرو

چگونگی تعیین قیمت خودرو، یکی از سؤال‌هایی است که همیشه در ذهن عموم مردم وجود داشته است. از زمانی که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای عرض اندام کرد، هر نوسان و تغییری در قیمت‌گذاری خودروهای صفر شرکت‌های خودروسازی، حساسیت برانگیز بوده است. کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، می‌تواند بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما چه کسانی قیمت خودرو را تعیین می‌کنند؟ شورای رقابت چیست و چه نقشی در تعیین ارزش خودروها ایفا می‌کند؟

اعتراض خودروسازان به استانداردهای تعلیقی

مهلت خودروسازان برای اجرای ۷ استاندارد تعلیقی، روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد. اما خودروسازان در اعتراض به اجرای این استانداردها نامه‌ای به معاون وزیر صمت نوشتند.

بنابر متن این نامه در صورت اجرای استانداردهی تعلیقی، باید شماره‌گذاری ۷۰ درصد خودروهای سواری پر تیراژ، ۱۰۰ درصد وانت‌های تولیدی داخل و ۵۰ درصد خودروهای تجاری متوقف شوند.

اعلام قیمت چانگان

شورای رقابت، ۹ خرداد ۱۴۰۲، قیمت خودرو چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ و چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ را تصویب کرد.

قیمت‌های اعلام شده مربوط به اولین محموله شرکت واردکننده است و قیمت‌های محموله‌های بعدی بر اساس مستندات و نرخ ارز برآوردشده اعلام خواهد شد.

این قیمت‌ها شامل عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌ها نیست.

نوع خودرو	قیمت پایه (تومان)
چانگان CS35 پلاس تیپ ۲	۸۴۹.۶۲۸.۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳	۹۰۴.۴۷۰.۰۰۰

اعلام قیمت دو خودرو هایما

شورای رقابت، قیمت دو خودروی هایما از محصولات ایران خودرو را اعلام کرد.

نوع خودرو	قیمت خودرو (تومان)
هایما S7	۸۶۲.۶۲۸.۹۵۰
هایما S5	۸۴۱.۰۱۰.۵۲۲

حذف شرط سند خودرو در رهن

شورای رقابت تصویب کرد:

بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تصویب شد و موضوع آن «در رهن گرفتن سند خودرو توسط خودروساز» بود، حذف می‌شود.

مصوبه شورای رقابت، مبنای قیمت خودروهای مونتاژی

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، درباره لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی گفت:

در صورتی که خودروسازان خصوصی داخلی از مصوبه شورای رقابت پیروی نکنند، با آن‌ها برخورد تعزیری خواهد شد.

تاکید خودروسازان بر اجرای مصوبه شورای رقابت

در جلسه خودروسازان خصوصی و وزارت صمت، مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو تاکید کردند مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی را اجرا می‌کنند.

مصوبه نهایی تعیین قیمت خودروهای مونتاژی

بالاخره بعد از حاشیه‌های فراوان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره چگونگی قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی اطلاعیه صادر کرد. طبق این اطلاعیه:

• فروش محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران ‌خودرو و بهمن موتور فقط از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود.
• نمایندگی شرکت‌های مذکور نمی‌توانند خارج از سامانه، طرح‌های فروش اقساطی یا تحویل فوری اجرا کنند.
• شرکت‌های خودروساز موظف هستند بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، تعهدات خود را به متقاضیان سامانه یکپارچه اجرا کنند.
• خودروسازان باید مدارک و مستندات خود را برای قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمت آن‌ها اعلام نشده است، ارائه کنند تا قیمت محصول، توسط شورای رقابت اعلام شود.
• مبلغ خودرو درج شده در عقد قرارداد باید با قیمت مصوب و مبلغ دریافتی متناسب باشند.
• قیمت‌های درج شده در دعوت‌نامه‌ها باید مطابق با قیمت‌های اعلامی باشد و هرگونه اخذ وجه مازاد، حکم گرانفروشی را دارد و قابل پیگری خواهد بود.

اطلاعیه کرمان موتور درباره مصوبه شورای رقابت

همچنان کشمکش برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و عرضه آن‌ها با قیمت‌های مصوب شورای رقابت ادامه دارد. در همین راستا، شرکت کرمان موتور در اطلاعیه‌ای درباره نحوه فروش و قیمت‌گذاری محصولات خود اعلام کرد:

• قیمت‌های تعیین‌شده برای ۴ خودرو کرمان موتور توسط شورای رقابت، با واقعیت‌های امروز کشور در تضاد است.
• شرکت کرمان موتور از زمان اعلام قیمت این ۴ خودرو، هیچگونه اعلام فروشی برای آن‌ها نداشته است.
• در صورت ادامه اصرار شورای رقابت بر قیمت‌های اعلام‌شده، این ۴ محصول از چرخه تولید شرکت کرمان موتور حذف می‌شود.
• مصوبه شورای رقابت تنها برای خودروهای سواری است و وانت‌ها و خودروهای تجاری دیگر را در بر نمی‌گیرد. بنابراین فروش این خودروها در اختیار شرکت خودروساز است.

عدم ابلاغ مصوبه شورا به خودروسازان

سید داوود موسوی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، درباره اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی گفت:

• متولی سیاست‌گذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است.
• هنوز مصوبه شورای رقابت از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ نشده است.
• خودروسازان باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کنند.

کاهش قیمت محصولات بهمن موتور

به دنبال دستور شورای رقابت برای کاهش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی، شرکت بهمن موتور اعلام کرد:

• خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی را به ترتیب با قیمت ۹۳۵ و ۸۴۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
• دیگر محصولات این خودروسازی نیز با کمترین قیمت به بازار عرضه می‌شود.
• مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث خودروی فیدلیتی، ۷۵ میلیون تومان است که از وجه دریافتی از مشتری کسر و به نهادهای مربوطه پرداخت خواهد شد.

اجرای مصوبه شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی

سرنوشت قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از جمله مسائل پر حاشیه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بوده است. بعد از کشمکش‌های فراوان بین شورای رقابت و خودروسازان بخش خصوصی، سرانجام محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد:

• مصوبه‌ای که پیش‌تر توسط این شورا اعلام شده بود، لازم الاجرا است.
• هرگونه تغییرات مورد نیاز، در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو خواهد بود.
• قیمت پایه خودروهایی که به علت تکمیل نبودن اطلاعات و اسناد هزینه‌ای، مشخص نشده است، در هفته اول خرداد اعلام می‌شود.

عدم تغییر قیمت خودروهای مونتاژی

بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد قیمت خودروهای مونتاژی، همان قیمت‌هایی است که از سوی این شورا اعلام شده و تغییری نمی‌کند.

درخواست بررسی دقیق تر قیمت خودروهای مونتاژی

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، خواستار بررسی دقیق‌تر قیمت‌های خودروهای مونتاژی برای اصلاح عوامل موثر، مانند تاثیر نوسانات نرخ ارز و فیچرهای خاص هر محصول شد.

قیمت خودروهای مونتاژی مشخص شد

بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان، قیمت خودروهای مونتاژی نیز توسط شورای رقابت تصویب شد. در همین راستا، سازمان حمایت، قیمت جدید ۱۷ خودرو مونتاژی را به شرح زیر اعلام کرد:

• قیمت جدید دیگر خودروها به زودی منتشر خواهد شد.
• این قیمت‌ها، قیمت محاسباتی سازمان حمایت با سود ۱۷ درصد بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ است.

مدیران خودرو
نوع خودرو	رتبه شاخص	قیمت خودرو (تومان)
تیگو ۷ پرو	G	۱.۰۰۹.۷۴۵.۱۷۴
تیگو ۸ پرو	G	۱.۴۸۳.۲۷۵.۹۹۸
چری آریزو ۶	G	۱.۰۲۴.۳۷۵.۷۹۰
چری آریزو ۵	G	۷۳۵.۳۹۹.۳۹۳
X22 MT	G	۴۸۴.۵۳۲.۳۶۹
X22 پرو	G	۶۴۶.۵۱۲.۸۳۶
X55 پرو	G	۹۸۳.۹۲۶.۸۱۸

 

کرمان موتور
نوع خودرو	رتبه شاخص	قیمت خودرو (تومان)
جک J4	E	۵۵۲.۵۹۳.۵۹۶
جک S3	E	۶۳۲.۲۲۸.۹۲۸
جک S5	G	۹۹۲.۱۴۷.۶۷۴
K7	G	۱.۱۳۷.۶۷۰.۵۲۴

 

فردا موتور
نوع خودرو	رتبه شاخص	قیمت خودرو (تومان)
دانگ فنگ SX5	F	۶۴۵.۷۳۰.۷۷۲
FMC T5	E	۸۹۶.۸۳۲.۴۳۹
BS11 (چانگان ALSVIN)	F	۴۷۴.۰۸۲.۱۷۵

 

ایلیا موتور
نوع خودرو	رتبه شاخص	قیمت خودرو (تومان)
دایون Y5	F	۱.۱۲۷.۳۳۵.۵۹۸

 

بهمن موتور
نوع خودرو	رتبه شاخص	قیمت خودرو (تومان)
دیگنیتی پرایم	F	۸۴۳.۱۹۳.۶۲۸
فیدلیتی	E	۷۲۸.۶۵۹.۷۳۶

ممنوعیت افزایش قیمت خودرو قبل از تصمیم شورای رقابت

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، در نامه‌ای به شرکت‌های آرین پارس موتور، ایلیا، بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو، فردا موتور، مکث موتور و نورا موتور پارس اعلام کرد:

• هرگونه افزایش قیمت خودرو قبل از تصمیم و ابلاغ شورای رقابت، ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

سازمان حمایت به نمایندگی های فروش خودرو هشدار داد

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای به شرکت‌های خودروسازی نوشت:

• نمایندگی‌های فروش خودرو خودروسازان در کشور، اجازه فروش خارج از ضوابط ابلاغی (به ویژه فروش خودروهای صفر اشخاص به صورت امانی و…) را ندارند.
• در صورت تخلف، برخورد قانونی لازم با نمایندگی مذکور و شرکت خودروسازی انجام خواهد شد.

لازم الاجرا بودن مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، تاکید کرد:

• مصوبه جلسه ۴۷۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ همچنان اعتبار دارند.
• شرکت‌های خودروسازی باید این مصوبه را اجرا کنند.

(مصوبه ۴۷۳: اگر مراجع‌ذی صلاح درباره خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است. در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و فقط بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود).

احتمال کاهش قیمت خودروهای مونتاژی

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی گفت:

• این موضوع هنوز از کارگروه مربوطه به شورا نیامده و در حال بررسی است.
• دستگاه اجرایی وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده دارد.
• احتمالا قیمت خودروهای مونتاژی کاهش داشته باشد.

بررسی مجدد مصوبه افزایش قیمت خودرو

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، گفت:

• وزارت صمت در حال برگزاری جلساتی با شورای رقابت، برای بررسی مصوبه افزایش قیمت خودرو از منظر ایجاد تورم است.
• باید علاوه بر رشد تولید، از ایجاد تورم جلوگیری کرد.
• شورای رقابت، مصوبه خود را با صلاحدید خودش، بازنگری و ارائه خواهد کرد.

جلسه فوری برای اصلاح قیمت گذاری خودرو

وزارت صمت اعلام کرد:

• در راستای نامه معاون اول رئیس‌جمهوری برای عدم افزایش یکباره قیمت خودرو، وزارت صمت فورا مذاکره با شورای رقابت را برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو آغاز کرده است.
• به دنبال این هستیم که فرآیند قیمت‌گذاری اثر نامطلوبی بر بازار نداشته باشد.

افزایش قیمت کارخانه ای خودرو

بنابر اعلام شورای رقابت، دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی غیرمونتاژ توسط این شورا تصویب شد.

• این شورا، میزان افزایش قیمت را به وزارت صمت ابلاغ کرده است
• اطلاع‌رسانی درباره میزان افزایش قیمت‌ها بر عهده وزارت صمت خواهد بود.

قطعی شدن قیمت ها تا پایان بهمن

نایب رئیس شورای رقابت:

• دلیل سرکوب قیمت‌ها در بازار، زیان انباشته خودروسازان است.
• قیمت‌های جدید تا پایان بهمن ماه سالی جاری نهایی و مشخص می‌شود.

پایان کشمکش بر سر بستر عرضه خودرو

ورود مجدد شواری رقابت به عرصه خودرو، سبب آشفتگی بیشتر در نحوه چگونگی عرضه شد. در حال حاضر کشمکش فراوانی بین شورای رقابت و سازمان بورس به وجود آمده است.

شورای رقابت در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد عرضه خودرو از این به بعد باید در سامانه یکپارچه انجام شود اما از سوی دیگر خودروسازان و سازمان بورس، همچنان اصرار داشتند که خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند. این مجادله و نامه‌نگاری‌ها ادامه پیدا کرد.

سرانجام روز سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از این به بعد خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین کاست پلاس مشخص خواهد شد.

بنابراین بخش تصمیم‌گیرنده درباره عرضه خودرو در بورس کالا، سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ورود شورای رقابت به بورس کالا؟

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱، با تاکید بر اهمیت حضور شورای رقابت در عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو، گفت:

• شورای رقابت باید برای خودروهایی که مشمول قاعده انحصار هستند، فرمول قیمت‌گذاری اعلام کند.
• هنوز با این شورا به جمع‌بندی درباره چگونگی قاعده تعیین قیمت نرسیده‌ایم.
• تعیین جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در این بستر در تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک بین این شورا و خودروسازان انجام خواهد شد.

شورای رقابت چیست؟

شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود.

تقریبا از میانه دهه ۸۰ لایحه ایجاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفت. تیرماه سال ۱۳۸۷، این لایحه در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و سرانجام بعد از یک سال، پس از بررسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، با حضور اعضایی از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت، کار خود را از مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.

مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از راه‌اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک‌های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود.

روش تعیین قیمت خودرو

اقتصاد ایران، اقتصادی کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست. قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود.

خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه می‌شوند. با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود، اما سهام‌داران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود. پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهاد دولتی شورای رقابت مشخص شود.

شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کرد. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند.

تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.

عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.

علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.

سرگذشت شورای رقابت

با وجود آنکه شورای رقابت برای تعیین قیمت برخی کالاها تاسیس شد، اما تاکنون چندین بار از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.

در نیمه‌های اول سال ۱۳۹۷ بود که زمزمه‌های نظارت این شورا بر خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان شنیده شد، درست زمانی که ناگهان قیمت تمام‌شده پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی کشور، به مرز ۵۰ میلیون تومان رسید و دیگر کاری از دست شورا بر نمی‌آمد. بر اساس این اتفاق‌ها، ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۹۷، جلسه‌ای تشکیل شد و زمانی که همه منتظر قیمت نهایی این خودرو بودند تا بازار کمی آرام شود، ناگهان وزارت صمت از خروج شورای رقابت از امر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوه در ایران، شورای رقابت دیگر مسئول قیمت‌گذاری کالاها به ویژه خودرو نخواهد بود و از آن زمان به بعد موضوع ستاد تنظیم بازار به تعیین و تصویب قیمت‌ها در بازار پرداخت. پس از این اتفاق اما کش و قوس‌هایی مبنی بر نحوه فعالیت شورا و همکاری آن در امر قیمت‌گذاری تغییراتی کرد.

مدتی بعد در آذرماه ۱۳۹۷، وزیر وقت وزارت صنعت اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش خودروهای مشمول و خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری تقسیم می‌شود؛ در این روش خودروسازان خودروهای غیرمشمول را در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار ارائه می‌کنند که این امر به روند کاهشی قیمت خودرو در حاشیه بازار کمک می‌کند. مقرر بود در این طرح، در کنار روند کاهشی قیمت خودرو، تولید داخلی نیز افزایش یابد و در نهایت رانت ایجاد شده از محل دلالی خودرو و همچنین حباب بازار از بین برود.

اولین بازگشت

زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد. درست زمانی مطرح شد که بازار خودرو، چندمین شوک قیمتی را تجربه می‌کرد. این شورا در سال ۱۳۹۹ دوباره به میدان قیمت‌گذاری خودرو بازگشت.

ورود دوباره شورای رقابت به عرصه نظارت و تعیین قیمت ماشین البته چندان طول نکشید و بعد از انتقادات چند ساله به عملکرد آن، این شورا در دی ماه ۱۴۰۰ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیگر در روند قیمت‌گذاری خودرو دخالتی ندارد. بنابراین مسئولیت تنظیم بازار خودرو، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار بار دیگر به عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شد.

بازار آشفته خودرو و ورود مجدد شورای رقابت

سال ۱۴۰۱، سال عجیبی برای بازار خودرو بود. جهش ناگهانی دلار در چند برهه، سبب شد تا قیمت خودرو صفر و قیمت خودرو کارکرده به شدت افزایش یابد. گرچه از ابتدای این سال تصمیم‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مانند راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد تا میزان عرضه و تقاضا کمی متعادل شود، اما این تصمیمات نتوانستند قیمت خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند.

تقریبا از اواخر بهار این سال، دوباره احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو مطرح شد. بنابر طرح ساماندهی صنعت خودرو که ۱۷ خردادماه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده بود، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند تا قیمت تمام شده محصولات خود، میزان سود و قیمت قطعی فروش را بعد از محاسبه به شورا اعلام کنند. بر این اساس در صورتی که شرکت‌های خودروسازی این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته خواهند شد. با این وجود همچنان شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروها نداشت.

تقریبا در آذر و دی سال ۱۴۰۱، با افزایش قیمت خودرو در بازار و حذف تدریجی طرح‌های فروش خودروسازان، کم‌کم متقاضیان خودروهای صفر به سمت خرید خودرو از بازار بورس تمایل پیدا کردند و موضوع چگونگی قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر اهمیت پیدا کرد. این چنین شد که در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بار دیگر زمزمه‌های ورود شورای رقابت به امر تعیین قیمت خودرو به گوش رسید.

جمع بندی

گرچه بارها شورای رقابت تلاش کرده تا با قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند اما نوسان‌های بازار حاکی از ناموفق بودن سیاست‌های گذشته است. حال باید دید بار دیگر حضور شورای رقابت در عرصه تعیین قیمت خودرو، می‌تواند نابه‌سامانی‌ها را برطرف کند یا خیر.

نویسنده: فاطمه امین الرعایا