آخرین خبرها از مصوبات شورای رقابت و قیمت گذاری خودرو

چگونگی تعیین قیمت خودرو، یکی از سؤال‌هایی است که همیشه در ذهن عموم مردم وجود داشته است. از زمانی که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای عرض اندام کرد، هر نوسان و تغییری در قیمت‌گذاری خودروهای صفر شرکت‌های خودروسازی، حساسیت برانگیز بوده است. کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، می‌تواند بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما چه کسانی قیمت خودرو را تعیین می‌کنند؟ شورای رقابت چیست و چه نقشی در تعیین ارزش خودروها ایفا می‌کند؟

قطعی شدن قیمت ها تا پایان بهمن

نایب رئیس شورای رقابت:

• دلیل سرکوب قیمت‌ها در بازار، زیان انباشته خودروسازان است.
• قیمت‌های جدید تا پایان بهمن ماه سالی جاری نهایی و مشخص می‌شود.

پایان کشمکش بر سر بستر عرضه خودرو

ورود مجدد شواری رقابت به عرصه خودرو، سبب آشفتگی بیشتر در نحوه چگونگی عرضه شد. در حال حاضر کشمکش فراوانی بین شورای رقابت و سازمان بورس به وجود آمده است.

شورای رقابت در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد عرضه خودرو از این به بعد باید در سامانه یکپارچه انجام شود اما از سوی دیگر خودروسازان و سازمان بورس، همچنان اصرار داشتند که خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند. این مجادله و نامه‌نگاری‌ها ادامه پیدا کرد.

سرانجام روز سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از این به بعد خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین کاست پلاس مشخص خواهد شد.

بنابراین بخش تصمیم‌گیرنده درباره عرضه خودرو در بورس کالا، سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ورود شورای رقابت به بورس کالا؟

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱، با تاکید بر اهمیت حضور شورای رقابت در عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو، گفت:

• شورای رقابت باید برای خودروهایی که مشمول قاعده انحصار هستند، فرمول قیمت‌گذاری اعلام کند.
• هنوز با این شورا به جمع‌بندی درباره چگونگی قاعده تعیین قیمت نرسیده‌ایم.
• تعیین جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در این بستر در تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک بین این شورا و خودروسازان انجام خواهد شد.

شورای رقابت چیست؟

شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود.

تقریبا از میانه دهه ۸۰ لایحه ایجاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفت. تیرماه سال ۱۳۸۷، این لایحه در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و سرانجام بعد از یک سال، پس از بررسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، با حضور اعضایی از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت، کار خود را از مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.

مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از راه‌اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک‌های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود.

روش تعیین قیمت خودرو

اقتصاد ایران، اقتصادی کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست. قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود.

خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه می‌شوند. با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود، اما سهام‌داران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود. پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهاد دولتی شورای رقابت مشخص شود.

شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کرد. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند.

تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.

عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.

علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.

سرگذشت شورای رقابت

با وجود آنکه شورای رقابت برای تعیین قیمت برخی کالاها تاسیس شد، اما تاکنون چندین بار از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.

در نیمه‌های اول سال ۱۳۹۷ بود که زمزمه‌های نظارت این شورا بر خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان شنیده شد، درست زمانی که ناگهان قیمت تمام‌شده پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی کشور، به مرز ۵۰ میلیون تومان رسید و دیگر کاری از دست شورا بر نمی‌آمد. بر اساس این اتفاق‌ها، ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۹۷، جلسه‌ای تشکیل شد و زمانی که همه منتظر قیمت نهایی این خودرو بودند تا بازار کمی آرام شود، ناگهان وزارت صمت از خروج شورای رقابت از امر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوه در ایران، شورای رقابت دیگر مسئول قیمت‌گذاری کالاها به ویژه خودرو نخواهد بود و از آن زمان به بعد موضوع ستاد تنظیم بازار به تعیین و تصویب قیمت‌ها در بازار پرداخت. پس از این اتفاق اما کش و قوس‌هایی مبنی بر نحوه فعالیت شورا و همکاری آن در امر قیمت‌گذاری تغییراتی کرد.

مدتی بعد در آذرماه ۱۳۹۷، وزیر وقت وزارت صنعت اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش خودروهای مشمول و خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری تقسیم می‌شود؛ در این روش خودروسازان خودروهای غیرمشمول را در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار ارائه می‌کنند که این امر به روند کاهشی قیمت خودرو در حاشیه بازار کمک می‌کند. مقرر بود در این طرح، در کنار روند کاهشی قیمت خودرو، تولید داخلی نیز افزایش یابد و در نهایت رانت ایجاد شده از محل دلالی خودرو و همچنین حباب بازار از بین برود.

اولین بازگشت

زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد. درست زمانی مطرح شد که بازار خودرو، چندمین شوک قیمتی را تجربه می‌کرد. این شورا در سال ۱۳۹۹ دوباره به میدان قیمت‌گذاری خودرو بازگشت.

ورود دوباره شورای رقابت به عرصه نظارت و تعیین قیمت ماشین البته چندان طول نکشید و بعد از انتقادات چند ساله به عملکرد آن، این شورا در دی ماه ۱۴۰۰ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیگر در روند قیمت‌گذاری خودرو دخالتی ندارد. بنابراین مسئولیت تنظیم بازار خودرو، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار بار دیگر به عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شد.

بازار آشفته خودرو و ورود مجدد شورای رقابت

سال ۱۴۰۱، سال عجیبی برای بازار خودرو بود. جهش ناگهانی دلار در چند برهه، سبب شد تا قیمت خودرو صفر و قیمت خودرو کارکرده به شدت افزایش یابد. گرچه از ابتدای این سال تصمیم‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مانند راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد تا میزان عرضه و تقاضا کمی متعادل شود، اما این تصمیمات نتوانستند قیمت خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند.

تقریبا از اواخر بهار این سال، دوباره احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو مطرح شد. بنابر طرح ساماندهی صنعت خودرو که ۱۷ خردادماه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده بود، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند تا قیمت تمام شده محصولات خود، میزان سود و قیمت قطعی فروش را بعد از محاسبه به شورا اعلام کنند. بر این اساس در صورتی که شرکت‌های خودروسازی این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته خواهند شد. با این وجود همچنان شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروها نداشت.

تقریبا در آذر و دی سال ۱۴۰۱، با افزایش قیمت خودرو در بازار و حذف تدریجی طرح‌های فروش خودروسازان، کم‌کم متقاضیان خودروهای صفر به سمت خرید خودرو از بازار بورس تمایل پیدا کردند و موضوع چگونگی قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر اهمیت پیدا کرد. این چنین شد که در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بار دیگر زمزمه‌های ورود شورای رقابت به امر تعیین قیمت خودرو به گوش رسید.

جمع بندی

گرچه بارها شورای رقابت تلاش کرده تا با قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند اما نوسان‌های بازار حاکی از ناموفق بودن سیاست‌های گذشته است. حال باید دید بار دیگر حضور شورای رقابت در عرصه تعیین قیمت خودرو، می‌تواند نابه‌سامانی‌ها را برطرف کند یا خیر.

نویسنده: فاطمه امین الرعایا